تتعدد محطات العمر التي يمر بها الإنسان بين الولادة والموت، غير أن محطة الزواج تبقى الأكثر حسماً، لما تحمله من إرادة واختيار ومصير. وفي سياق المجتمعات العربية، ولا سيما الليبية، تبرز ظاهرة زواج القاصرات كأحد التحديات الاجتماعية العميقة التي لا تقف آثارها عند حدود الممارسة التقليدية، بل تتجاوزها لتشكل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة والكرامة الإنسانية، وتصطدم مع النصوص الدستورية والقانونية التي كفلت حماية الفرد منذ نعومة أظفاره.

إن التمعن في حالات الزواج المبكر للفتيات، والتي أظهرت تقارير حكومية تسجيل المئات منهن دون سن الثامنة عشرة، يطرح تساؤلات جدية حول مدى فعالية المنظومة القانونية في ليبيا، وحول قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدستورية في حماية حقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع. فالقاصرات اللواتي يُزففن إلى الحياة الزوجية وهنّ لم يزلن في مقتبل العمر، يُسلبن مستقبلهن، وتُختزل طموحاتهن، وتتعرض صحتهن النفسية والجسدية لأخطار جسيمة، وهو ما يضع الدولة أمام مسؤولية مضاعفة في التصدي لهذه الظاهرة بكل ما أوتيت من قوة تشريعية وتنفيذية.

جذور الظاهرة وأبعادها الاجتماعية

     لا يمكن النظر إلى زواج القاصرات بمعزل عن السياق الاجتماعي والاقتصادي الذي ينبت فيه. فثمة تشابك معقد بين عوامل عدة تجعل من الفتاة القاصر سلعة للزواج المبكر، أبرزها: الفقر المدقع الذي يدفع الأسر إلى التخلص من “الأعباء” المالية للفتاة، والعادات والتقاليد القبلية المتجذرة التي تنظر إلى الفتاة كحاجة ماسة للحماية والستر، والتمييز القائم على النوع الاجتماعي الذي يقلل من قيمة تعليمها ومشاركتها في المجتمع، ناهيك عن انعدام الأمن وانتشار النزاعات التي تجعل الأسر تلجأ إلى تزويج بناتها هرباً من مخاطر البيئة المحيطة.

    وهذه العوامل، وإن كانت تبدو للبعض مبررات اجتماعية، فإنها في واقع الحال تُخفي إشكالية أعمق تتعلق بغياب الوعي الحقوقي وفشل السياسات التنموية في الوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً. فالزواج المبكر ليس حلاً لمشاكل الفقر أو الحماية، بل هو مضاعف لها، إذ يُنتج أجيالاً جديدة تعاني من تدني المستوى التعليمي، وضعف الوعي الصحي، واستمرار دورة الفقر والعنف. والأخطر من ذلك أنه يُكرس ثقافة مجتمعية تنظر إلى الفتاة ككائن غير قادر على تقرير مصيره، مما يُهدد أي محاولة جادة لتحقيق التنمية المستدامة التي تضع الإنسان في قلب اهتماماتها.

تقاطع الظاهرة مع الضمانات الدستورية للحقوق والحريات

     في هذا السياق، تبرز أهمية النصوص الدستورية في مشروع الدستور الليبي، التي تمثل الإطار الجامع لحماية حقوق المواطنين، وخصوصاً تلك التي تتعلق بالطفولة والمرأة والحياة الكريمة. فمن خلال استقراء مواد الباب الثاني (الحقوق والحريات)، يتضح أن ظاهرة زواج القاصرات تمثل نقضاً لمعظم هذه النصوص، وتشكل اختباراً حقيقياً لمدى التزام الدولة بضماناتها الدستورية.

      ففيما يتعلق بحقوق المرأة، تُلزم المادة (49) الدولة بدعم المرأة ورعايتها، وسن القوانين التي تكفل حمايتها، والقضاء على الثقافة السلبية والعادات الاجتماعية التي تنتقص من كرامتها. ولكن واقع زواج القاصرات هو تجسيد حي لهذه الثقافة السلبية، حيث تُجبر الفتاة على الزواج دون اكتمال نضجها، مما يجعلها عرضة للعنف الأسري والحرمان من التعليم والمشاركة المجتمعية، وهو تمييز صريح ينتقص من كرامتها ويُخالف ما كفلته المادة الدستورية.

      أما فيما يخص حقوق الطفل، فإن المادة (59) تُلزم الدولة باتخاذ التدابير كافة لتمتع الطفل بحقوقه كاملة، وحمايته من الأوضاع التي تعرض مصالحه للخطر. وتُعد واقعة الزواج المبكر من أخطر الأوضاع التي تهدد الطفل، حيث تؤثر على نموه النفسي والجسدي والعقلي، وتحرمه من مرحلة الطفولة الآمنة التي تضمن له بناء شخصية سوية قادرة على الاندماج في المجتمع. فالفتاة القاصر التي تتزوج هي طفلة تُرغم على تحمل مسؤوليات لا طاقة لها بها، في انتهاك واضح لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يُشكل حجر الزاوية في أي تشريع يحترم حقوق الإنسان.

     وفي سياق الحق في الحياة الكريمة، تنص المادة (50) على ضمان الدولة لحياة كريمة للمواطنين، وتوفير معيشة كريمة للمحتاجين وكبار السن والأرامل والمطلقات. لكن الزواج المبكر يُنتج مطلقات وأرامل ومحتاجات بشكل مباشر، إذ أن الفتيات الصغيرات يجدن أنفسهن غير قادرات على تحمل أعباء الزواج، مما يؤدي إلى نسب طلاق مرتفعة بين القاصرات، وتفكك أسري، وتشرذم اجتماعي، وهذا يتعارض مع الهدف الأسمى للدولة في بناء مجتمع متماسك قائم على التكافل الاجتماعي.

      أما الحق في السلامة الجسدية والنفسية الذي تكفله المادة (32)، فإنه يُمثل أحد أبرز الضحايا في ظاهرة زواج القاصرات. فالآثار الصحية والنفسية المترتبة على هذا الزواج، من تمزق الأعضاء التناسلية، إلى ارتفاع وفيات الأمهات والرضع، إلى الاكتئاب والقلق واضطرابات ما بعد الصدمة، هي تجسيد واضح للانتهاك الصارخ لهذا الحق الدستوري، والذي لا يقل خطورة عن أي شكل من أشكال العنف الجسدي.

      كما أن الحق في الكرامة الإنسانية المكفول في المادة (34)، والذي يُلزم الدولة بالوقاية من صور العنف والتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة، يُصطدم بواقع الفتيات القاصرات اللواتي يُجبرن على ممارسة العلاقة الزوجية وهن في مرحلة لا تسمح لهن بالنضج الجنسي والعاطفي، مما يُشكل معاملة غير إنسانية تنتقص من كرامتهن. ولا يمكن فصل ذلك عن “ليلة الدخلة” التي تصبح، في هذه الحالات، حدثاً صادماً قد يترك آثاراً نفسية عميقة تدوم مدى الحياة.

      وإذا انتقلنا إلى الحقوق المدنية والاجتماعية المتعلقة بالتعليم، والعمل، والصحة، نجد أن المادة (52) تُلزم الدولة بتوفير التعليم الإلزامي حتى سن الثامنة عشرة، والمادة (56) تكفل الحق في العمل، والمادة (48) تكفل الحق في الصحة. لكن ظاهرة زواج القاصرات تؤدي مباشرة إلى التسرب من التعليم، وحرمان الفتيات من فرص العمل، وإلحاق أضرار صحية جسيمة بهن، وهو ما يُشكل نقضاً واضحاً لهذه الحقوق الدستورية التي لا يمكن فصلها عن بعضها البعض.

الإشكالية الدستورية والقانونية: بين النص والواقع

    تبدو الإشكالية أكثر تعقيداً عندما ننظر إلى النص القانوني الليبي نفسه. فقد كان قانون الأحوال الشخصية الليبي سباقاً في تحديد سن الزواج بعشرين سنة، وهو ما يفوق المعايير الدولية، غير أن التعديلات اللاحقة التي خفضت السن إلى ثمانية عشرة سنة، واحتفظت بثغرة تمنح القاضي سلطة الترخيص بالزواج لمن هم دون ذلك، جعلت من النص القانوني أداة غير فعالة في مواجهة الظاهرة.

    وهذه الثغرة، التي تتيح للقاضي منح الإذن بالزواج لقاصرات في سن الثانية عشرة أو أقل، تطرح سؤالاً جوهرياً حول دور القضاء في حماية الحقوق الدستورية. فالقاضي، الذي يفترض أن يكون حامياً للحقوق، يصبح في هذه الحالة شريكاً في انتهاكها، عندما يُقر زواجاً لفتاة لم تبلغ سن الرشد، دون النظر إلى الآثار الدستورية المترتبة على ذلك، أو إلى المصلحة الفضلى للطفلة التي لا يمكن أن تتحقق بالزواج المبكر بأي حال من الأحوال.

     والأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الممارسات تجري في ظل غياب رقابة حقيقية، وفي ظل تقارير رسمية تُظهر تزايداً مقلقاً في حالات زواج القاصرات، وصولاً إلى حالات فارق عمر يبلغ ثمانية وثلاثين عاماً بين الزوجين، وهو ما يُعزز فكرة أن الفتاة لم تُزوج لمصلحتها، بل لتلبية رغبات أسرية أو اقتصادية، وهو ما يُشكل انتهاكاً صريحاً لحقها في الاختيار والكرامة.

نحو رؤية دستورية حامية

     إن معالجة ظاهرة زواج القاصرات في ليبيا تتطلب أكثر من مجرد تعديل تشريعي، فهي تحتاج إلى رؤية دستورية شاملة تضع حقوق الطفل والمرأة في صلب السياسات الوطنية. وفي هذا الإطار، يمكن اقتراح مجموعة من التوجهات الدستورية والتشريعية التي من شأنها الحد من هذه الظاهرة، وهي:

1. سد الثغرات التشريعية: من خلال تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يمنع تماماً منح الإذن بالزواج لمن هم دون سن الثامنة عشرة، وإلغاء سلطة القاضي الاستثنائية في هذا الشأن، وتجريم أي ممارسة تسعى لتزويج القاصرات، مع تشديد العقوبات على المخالفين، بما يشمل الأهل والمأذونين الشرعيين والقضاة الذين يتجاوزون النص القانوني.
2. تفعيل الرقابة الدستورية: ضرورة إخضاع القوانين واللوائح المتعلقة بالأسرة والطفولة للرقابة الدستورية، للتأكد من توافقها مع مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسية، على أن تكون المحكمة الدستورية جهة رقابية فعالة تتصدى لأي تشريع يبيح انتهاك حقوق الأطفال والنساء.
3. إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة: تتضمن حملات توعية واسعة تستهدف المجتمعات المحلية، وتسعى لتغيير الثقافة السلبية المرتبطة بالزواج المبكر، مع التركيز على أهمية تعليم الفتيات وتمكينهن اقتصادياً، وتوفير برامج دعم نفسي واجتماعي للفتيات المعرضات للخطر أو المتأثرات بالزواج المبكر.
4. تعزيز المساءلة المجتمعية: من خلال تفعيل دور منظمات المجتمع المدني والإعلام في كشف حالات الزواج المبكر، ورصد الانتهاكات، والضغط على الجهات التنفيذية والتشريعية لاتخاذ إجراءات حازمة في هذا الشأن، وضمان حق الفتيات في التعبير عن رفضهن للزواج المبكر دون خوف من وصمة اجتماعية أو عقاب أسري.
5. الاستثمار في البحث العلمي: ضرورة دعم الدراسات الأكاديمية التي تتناول ظاهرة زواج القاصرات بأبعادها المختلفة، وتقديم توصيات قائمة على الأدلة للجهات المختصة، لضمان سياسات قائمة على المعرفة وليس الافتراضات.

خاتمة

     إن زواج القاصرات في ليبيا ليس مجرد عادة اجتماعية تجب مراجعتها، بل هو انتهاك جسيم للضمانات الدستورية التي أقرها المجتمع الليبي لحماية أبنائه وبناته. وما بين نصوص الدستور التي تنادي بالكرامة والسلامة والعدالة، وبين واقع الفتيات الصغيرات اللواتي يُزففن إلى الزواج وهنّ في مطلع العمر، تقف مسؤولية الدولة وأجهزتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، لتحويل هذه النصوص من مجرد حبر على ورق إلى حماية فعلية لحقوق الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع.

     إن الحفاظ على مستقبل ليبيا لا يكون إلا بحماية طفولتها، وتمكين نسائها، وضمان حياة كريمة للجميع. ومواجهة ظاهرة زواج القاصرات هي اختبار حقيقي لمدى التزام الدولة بهذه المبادئ، وإعلان واضح بأن حقوق الإنسان، في مجتمع العدل والقانون، ليست مجرد شعارات، بل التزامات دستورية لا تقبل التأويل ولا التجاوز.

قائمة المراجع

أولاً: المصادر

• القرآن الكريم.

ثانياً: الوثائق الدستورية والتشريعية

1. مشروع الدستور الليبي، الباب الثاني (الحقوق والحريات)، المواد (31-66)، الصادر عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
2. قانون الأحوال الشخصية الليبي رقم (10) لسنة 1984م، وتعديلاته، لاسيما التعديل رقم (14) لسنة 2015م.
3. اتفاقية حقوق الطفل، الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989م، والمصادق عليها من قبل دولة ليبيا.

ثالثاً: الكتب والدراسات العلمية (رسائل جامعية)

1. انتصار خليل. (2018م)، “دور الاتصال الشخصي في التوعية بظاهرة الزواج المبكر لدى المراهقات”، (رسالة ماجستير)، جامعة عين شمس، القاهرة ـ مصر.
2. ذو الحلم أمر الله. (2020م)، “قضية الزواج المبكر وتحليل أسبابها وآثارها: دراسة تقرير المحكمة الشرعية بمنطقة بومي جاوي خلال سنة 2017 ـ 2019م”، (رسالة ماجستير)، كلية الدراسات الإسلامية الحكومية والعربية، جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرتا، اندونيسيا.
3. شويرف فريال، موفق كروم. (2022م)، “اتجاهات الطلبة الجامعيين نحو الزواج المبكر دراسة ميدانية على عينة من طلبة جامعة بلحاج بوشعيب ـ عين تموشنت”، (رسالة ماجستير)، قسم العلوم الاجتماعية، كلية الآداب واللغات والعلوم الاجتماعية، جامعة بلحاج بوشعيب ـ عين تموشنت، الجزائر.
4. فاطمة زمال. (2017م)، “المسؤولية الجزئية للقاضي”، (رسالة ماجستير)، جامعة العربي التبسي، تبسه ـ الجزائر.
5. لمى محمد عبدالجليل منلا. (2014م)، “المشكلات الاقتصادية والاجتماعية وأثرها على تغير سن الزواج دراسة ميدانية في محافظة اللاذقية 2000ـ 2012م”، (رسالة ماجستير)، كلية الاقتصاد، جامعة تشرين، سورية.

رابعاً: المجلات العلمية المحكمة

1. أحمد حسين. (2019م)، “العوامل المؤثرة في نظرة سكان نابلس تجاه بعض قضايا الزواج المبكر”، مجلة العلوم الإنسانية، العدد (33)، جامعة البحرين، البحرين.
2. أحمد عبدالحميد سليم. (2019م)، “آليات تفعيل برامج الحماية الاجتماعية للمرأة في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” دراسة مطبقة على القيادات النسائية بمحافظة الفيوم”، مجلة كلية الخدمة الاجتماعية للدراسات والبحوث الاجتماعية، العدد (16)، جامعة الفيوم، مصر.
3. أمل صالح سعد راجح. (2021م)، “زواج القاصرات في المجتمع اليمنى: الأسباب والآثار (دراسة سوسيولوجية لآراء عينة من الشباب)”، مجلة جامعة عدن للعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد (02)، العدد (01)، جامعة عدن، اليمن.
4. حيدر جواد كاظم. (2022م)، “زواج القاصرات: الأسباب والآثار ـ دراسة ميدانية في مدينة البصرة”، مجلة آداب البصرة، العدد (101)، العراق.
5. شذى نجاح بلاش الدعمي. (2014م)، “الزواج المبكر وعلاقته بالفقر دراسة ميدانية انثروبولوجية في مجمع الخيرات”، مجلة لارك للفلسفة واللسانيات والعلوم الاجتماعية، المجلد (06)، العدد (16).
6. صالح خالد الشقيرات. (2019م)، “زواج القاصرات بين الشريعة والقانون”، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية، المجلد (16)، العدد (02)، الإمارات العربية المتحدة، ديسمبر.
7. عبلة عبدالرحيم محاسنة، فواز حمدان رويشد العازمي. (2021م)، “ظاهرة زواج القاصرات وتأثرها بالطبقة الاقتصادية: دراسة وصفية نوعية”، مجلة جامعة الملك عبدالعزيز، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مجلد (29)، عدد (05)، السعودية.
8. عبير محمد سرور. (2016م)، “زواج القاصرات في الأسرة الريفية المهجرة”، مجلة جامعة دمشق، المجلد (32).
9. فضيلة سالم سعيد احديد. (2012م)، “ظاهرة زواج القاصرات الأسباب والآثار”، المؤتمر العلمي الثالث لكلية الآداب، جامعة الزاوية 12 ـ13 ديسمبر.
10. محمد غرغوط، عبدالقادر مهاوات. (2021م)، “الزواج القسري لدى الأقليات المسلمة في فرنسا ـ دراسة فقهية مقارنة”، مجلة المعيار، مجلد (25)، عدد (58)، كلية أصول الدين، جامعة الأمير عبدالقادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة ـ الجزائر.
11. نسمة محمود سالم. (2020م)، “زواج القاصرات دراسة ميدانية في مدينة الموصل”، مجلة آداب الرافدين، العدد (82)، العراق.
12. نهلة ناظم ياغي. (2018م)، “ظاهرة زواج القاصرات في الأزمة السورية دراسة ميدانية في مدينة جرمانا”، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية، المجلد (40)، العدد (03)، سوريا.
13. يونس حمادي علي. (1988م)، “الأمن البشري في المجتمع العربي”، مجلة الحكمة، السنة الأولى، العدد (2)، بيت الحكمة، بغداد ـ العراق.

خامساً: التقارير والبحوث المنشورة في المؤتمرات والندوات

1. فيصل القاق. (2015م)، “حول زواج القاصرات في لبنان”، ندوة إقليمية حول “التزويج المبكر للفتيات في ظل الانتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة”.
2. ندى خليفة. (2015م)، “مقارنة قانونية بين الدول العربية للقوانين التي تتعلق بسن الزواج”، ندوة إقليمية حول “التزويج المبكر للفتيات في ظل الانتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة”.
3. وحيد الفرشيشي. (2015م)، “التزويج المبكر للفتيات: الأبعاد الحقوقية”، ندوة إقليمية حول “التزويج المبكر للفتيات في ظل الانتقال الديمقراطي والنزاعات المسلحة”.

سادساً: المصادر الإلكترونية والتقارير الصحفية

1. جوانا عبدالله، جسيكا نصرالله، ميلاني اللبنان. (2015م)، “تزويج القاصرات، طفلة ـ لا ـ زوجة”، التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، جامعة الحكمة، متاح على: https://www.rdflwomen.org
2. جازية جبريل شعيتير، مروان أحمد الطشاني. (2023م)، “زواج القاصرات في ليبيا: مجتمع يتجاهلها وتشريع لا يوفر لها الحماية والضمانات”، متاح على: https://legal-agenda.com/author/author67/
3. عزة كامل. (2017م)، “زواج القاصرات الإجباري”، صحيفة المصري اليوم، 30/10/2017.
4. نسرين سليمان. (2021م)، “زواج القاصرات في ليبيا غطاء تشريعي بورقة ودعم حكومي بالمال”، القدس العربي، متاح على: https://www.alquds.co.uk/
5. هلا الصلاحين. (2021م)، “كيف نتغلب على مشكلة الزواج المبكر؟”.
6. هنادي فتحي سمور. (2022م)، “آثار الزواج المبكر”، أبريل، متاح على: https://mawdoo3.com
7. منصة دروج. (2023م)، “زواج القاصرات في ليبيا، اغتصاب بمباركة ثغرة الأذن القضائي”، متاح على: https://drooj.com.ly/rights/2816، تمت مشاهدته بتاريخ 04/11/2024م.

سابعاً: المواقع الإلكترونية والمراجع الدولية

1. الجمعية العامة الأمم المتحدة، متاح على: https://www.ohchr.org
2. صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، برنامج “العمل من أجل المراهقات”.
3. موقع “Girls Not Brides”، متاح على: www.girlsnotbrides.org
4. الموقع الإلكتروني للهيئة الوطنية للتخطيط بمصر، متاح على: http://npc.gov.eg