طرابلس – كشف تحليل سياسي وقانوني متعمق، يستند إلى وثائق وقراءات داخلية، أن إجهاض الاستفتاء على مشروع الدستور الليبي منذ إنجازه عام 2017 لم يكن عشوائياً، بل كان نتيجة تحالف مصالح نخب سياسية وإدارية تعيش على فوضى المرحلة الانتقالية وتخشى قيام دولة دستورية مستقرة.

ووفقاً للتحليل، الذي يجمع قراءات خبراء ومراقبين، فإن جذور الأزمة تكمن في أسباب سياسية محضة، على النحو التالي:

السبب الأول: الخوف من نهاية “صناعة الانتقال”

      بيَّن التحليل أن “مشروع الدستور يهدد بإنهاء المرحلة الانتقالية التي أصبحت مصلحة اقتصادية وسياسية بحد ذاتها لكثير من الأطراف النافذة”. فغياب الدستور يسمح بـ”بقاء السلطات المؤقتة والتمديد غير المحدود والحكم بالأمر الواقع”، بينما يفرض الدستور قيوداً واضحة ويؤسس لمؤسسات دائمة، مما يقلص نفوذ تحالفات الأمر الواقع.

السبب الثاني: الخلاف المُفتعل حول قانون الاستفتاء

      أشارت الوثائق إلى أن الخلاف حول “شرط الأغلبية الجغرافية” – أي ضرورة حصول الدستور على أغلبية في الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة، طرابلس، فزان) – كان في جوهره “خوفاً سياسياً من فقدان النفوذ في بعض المناطق، وورقة ضغط متبادلة بين القوى المتصارعة”، كما أن تعديلات مجلس النواب على قانون الاستفتاء قوبلت باعتبارها “تقويضاً لعمل الهيئة التأسيسية ومحاولة لإفراغ الاستفتاء من مضمونه”.

السبب الثالث: تسييس القضاء واستخدام الطعون كأداة تعطيل

      كشف التحليل أن “الطعون القضائية المقدمة ضد مشروع الدستور وقانون الاستفتاء استُخدمت بوصفها أداة تعطيل استراتيجية، وليس كمسار قانوني طبيعي”، وقد ساهم “ضعف القضاء الدستوري وتسييسه” في بقاء الملف معلقاً لسنوات، مما سمح باستمرار الوضع القائم.

السبب الرابع: الانقسام المؤسسي والموقف الدولي المزدوج

      أوضح التقرير أن “انعدام سلطة موحدة قادرة على تأمين الاستفتاء في كامل التراب الليبي وفرض احترام نتائجه” شكّل ذريعة دائمة للتأجيل، كما لفت إلى “الموقف الدولي المتناقض”، الذي رغم اعترافه الرسمي بأهمية الدستور، إلا أنه عملياً “فضل إدارة الأزمة بدلاً من حلها”، وتركّز على الانتخابات المؤقتة، خشية أن ينتج الدستور “دولة قوية مؤسساتية تقلل من الحاجة إلى الوصاية الخارجية”.

نهاية المطاف: الشعب هو الخاسر الأكبر

      اختتم التحليل بالتأكيد على أن “حرمان الشعب الليبي من حقه الدستوري في الاستفتاء هو جوهر الأزمة”. وشدّد على أن “مشروع الدستور ليس نصاً مقدساً، وإنما هو مشروع وطني يجب أن يُعرض على الشعب ليقرر، إما أن يقبله، أو يرفضه، أو يطالب بتعديله”.

    وخلص إلى أن “كل يوم يمر دون دستور يعني مزيداً من النفوذ لسلطات الأمر الواقع، ومزيداً من تأجيل الحل السياسي المستدام”، داعياً إلى تحويل “الاستحقاق الوطني إلى واقع ملموس عبر صناديق الاقتراع”.